يتحدث الكتاب عن تاريخ الحكم في مصر وتأثيره على العلاقة بين رؤساء الدولة والشعب المصري، بما في ذلك القيود التي فرضت على الحريات السياسية والتعبير خلال فترات مختلفة.
في الواقع، تاريخ مصر قد شهد تداول السلطة بين ملوك وخدماء ورؤساء جمهورية. ومن خلال ذلك، كانت هناك تحديات وصعوبات في بناء علاقة صحية بين رؤساء الدولة والشعب المصري، وتم توثيق ذلك في العديد من الأحداث التاريخية.
في فترة ما بعد إنشاء مجلس شورى النواب عام 1866، بدأت المؤسسة التشريعية تلعب دورًا مهمًا في صوغ السياسة واتخاذ القرارات. ومع وجود وجهات نظر متعددة، كان هناك توتر بين القرارات السياسية وآراء رؤساء الدولة الخديوية.
ثم ظهرت الصحافة الأهلية كطرف ثالث في المعادلة، وقد تعرضت بعض الصحف للإغلاق بسبب نقدها للسلطة الحاكمة. ومع إلغاء الملكية في عام 1953، تغيرت الظروف القانونية ولكن من الناحية العملية، لا يزالت هناك قيود وتحديات تواجه حرية التعبير والنقد لرؤساء الدولة، حتى فيما بعد ذلك الحين.
على مر السنوات، تم اتخاذ تدابير قانونية لحماية القيم والمؤسسات الحكومية من الانتقادات، مثل قانون حماية القيم من العيب الصادر في عام 1980. هذه التدابير قد أثرت على حرية التعبير والصحافة في مصر.
يمكن القول أن التاريخ المصري قد شهد تحديات في بناء علاقة متوازنة بين رؤساء الدولة والشعب المصري، وتم تطبيق قيود على الحريات السياسية والتعبير في بعض الأحيان.
